لمحة عن شرطة عمان السلطانية
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لمحة عن شرطة عمان السلطانية
من طرف الأمير الإثنين يناير 04, 2010 9:58 pm
شرطة عمان السلطانية في الماضي والحاضر
وجد شرطي المرور في السلطنة منذ العام 1950 حيث استطاع أن يؤدي عمله إلى درجة القبول ، وإن كان في معظم الأحوال يغلب عليه طابع الأمية لا يقرأ من الأعداد إلا ما كان دون العدد (1000) وكانت لغة التفاهم هي الصافرة واليد فبيده يقول لهـذا قف ولذاك انطلق ...وبصافرته لجلب الانتباه
حظي مرفق المرور كسائر المرافق الخدمية الأخرى باهتمام واسع النطاق منذ بزوغ النهضة المباركة وقد تجلى ذلك الاهتمام من خلال توفير العنصر البشري والتدريب والتأهيل .
توفير المعدات المساعدة والأجهزة مثل الحاسب الآلي وأجهزة ضبط السرعة وسيارات النجدة وسيارات الإسعاف إلى جانب إصدار القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
تعمل الإدارة العامة للمرور وفق إستراتيجية تكفل السلامة المرورية للجميع انطلاقا من المرتكزات التالية :
1ـ التخفيف من المآسي والأضرار الناجمة عن حوادث المرور مرهون بمدى توفير السلامة المرورية .
2ـ توفير السلامة المرورية يعتمد على تأمين مرفق مرور منظم ، وأداء ناجح من قبل العاملين بمرافق المرور ووعي مروري من قبل مستخدمي الطريق .
3ـ لا بد من تعاون عربي ودولي في مجال تحقيق السلامة المرورية .
4ـ تحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور
5ـ تطوير التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والأجهزة المعنية الأخرى سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص .
6ـ الاستفادة من التعاون العربي والدولي في مجال السلامة المرورية .
7ـ فرض القانون من خلال إجراءات وضوابط محددة بموجب اللوائح الصادرة في هذا الشأن .
القوانين :
كان هناك قانون لمن عاشوا في تلك الفترة الزمنية صدر عام 1936 عرف بقانون السيارات ورخصة السوق يتألف من 15 مادة .
في عام 1967 صدر قانون آخر ، وكان أشمل عن سابقه إلا أن نطاق تطبيقه لم يتجاوز حدود ولايتي مسقط ومطرح لعدم وجود طرق معبدة في ذلك الوقت .
خلال الفترة من 23 يوليو 1970 إلى نهاية 1973 شهد المرفق المروري إصدار عدة تعليمات وقرارات ، منها تحويل نظام السير من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن .
في عام 1973 أصدر قانون السير رقم 37 أعطى من خلاله الشرطة جميع الصلاحيات المتعلقة بالمرور ... كتنظيم السير تسجيل المركبات وفحصها ، إصدار رخص القيادة ، والرقابة والضبط المروري حيث جرى العمل بموجبه زهاء 20 عاما تحقق الكثير من الإنجازات التي رقت بالعمل المروري .
القانون الحالي :
كان لا بد لرجل المرور من الثوابت والأسس القانونية ليستمد من صلاحيته بموجبها لأداء عمله لكي يقيس كل خطوة يخطوها بمقياس القانون أمام التطوير في النظام القضائي وأمام التغيير الملحوظ في مدى إدراك أفراد المجتمع من حيث ماله من حقوق وما عليه من واجبات إزاء الدولة .
من أجل ذلك صدر قانون المرور المعمول به بالمرسوم السلطاني السامي رقم 28 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية بموجب قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 23/98 في 10 مارس 1998 .
منقول
emad.king84@hotmail.comالأمير العامري
وجد شرطي المرور في السلطنة منذ العام 1950 حيث استطاع أن يؤدي عمله إلى درجة القبول ، وإن كان في معظم الأحوال يغلب عليه طابع الأمية لا يقرأ من الأعداد إلا ما كان دون العدد (1000) وكانت لغة التفاهم هي الصافرة واليد فبيده يقول لهـذا قف ولذاك انطلق ...وبصافرته لجلب الانتباه
حظي مرفق المرور كسائر المرافق الخدمية الأخرى باهتمام واسع النطاق منذ بزوغ النهضة المباركة وقد تجلى ذلك الاهتمام من خلال توفير العنصر البشري والتدريب والتأهيل .
توفير المعدات المساعدة والأجهزة مثل الحاسب الآلي وأجهزة ضبط السرعة وسيارات النجدة وسيارات الإسعاف إلى جانب إصدار القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
تعمل الإدارة العامة للمرور وفق إستراتيجية تكفل السلامة المرورية للجميع انطلاقا من المرتكزات التالية :
1ـ التخفيف من المآسي والأضرار الناجمة عن حوادث المرور مرهون بمدى توفير السلامة المرورية .
2ـ توفير السلامة المرورية يعتمد على تأمين مرفق مرور منظم ، وأداء ناجح من قبل العاملين بمرافق المرور ووعي مروري من قبل مستخدمي الطريق .
3ـ لا بد من تعاون عربي ودولي في مجال تحقيق السلامة المرورية .
4ـ تحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور
5ـ تطوير التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والأجهزة المعنية الأخرى سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص .
6ـ الاستفادة من التعاون العربي والدولي في مجال السلامة المرورية .
7ـ فرض القانون من خلال إجراءات وضوابط محددة بموجب اللوائح الصادرة في هذا الشأن .
القوانين :
كان هناك قانون لمن عاشوا في تلك الفترة الزمنية صدر عام 1936 عرف بقانون السيارات ورخصة السوق يتألف من 15 مادة .
في عام 1967 صدر قانون آخر ، وكان أشمل عن سابقه إلا أن نطاق تطبيقه لم يتجاوز حدود ولايتي مسقط ومطرح لعدم وجود طرق معبدة في ذلك الوقت .
خلال الفترة من 23 يوليو 1970 إلى نهاية 1973 شهد المرفق المروري إصدار عدة تعليمات وقرارات ، منها تحويل نظام السير من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن .
في عام 1973 أصدر قانون السير رقم 37 أعطى من خلاله الشرطة جميع الصلاحيات المتعلقة بالمرور ... كتنظيم السير تسجيل المركبات وفحصها ، إصدار رخص القيادة ، والرقابة والضبط المروري حيث جرى العمل بموجبه زهاء 20 عاما تحقق الكثير من الإنجازات التي رقت بالعمل المروري .
القانون الحالي :
كان لا بد لرجل المرور من الثوابت والأسس القانونية ليستمد من صلاحيته بموجبها لأداء عمله لكي يقيس كل خطوة يخطوها بمقياس القانون أمام التطوير في النظام القضائي وأمام التغيير الملحوظ في مدى إدراك أفراد المجتمع من حيث ماله من حقوق وما عليه من واجبات إزاء الدولة .
من أجل ذلك صدر قانون المرور المعمول به بالمرسوم السلطاني السامي رقم 28 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية بموجب قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 23/98 في 10 مارس 1998 .
منقول
emad.king84@hotmail.comالأمير العامري
الأمير- عضو جيد جدا
- عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
العمر : 40
رد: لمحة عن شرطة عمان السلطانية
من طرف بنت الريف الجمعة يناير 08, 2010 12:19 am
ميرسي ع الموضوع الكووووووووووووول 
بنت الريف- عضو جيد
- عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
رد: لمحة عن شرطة عمان السلطانية
من طرف سارة الجمعة يناير 08, 2010 12:58 am
يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
والله عجبني موضوع
والله عجبني موضوع
سارة- عضو فضي
- عدد المساهمات : 1134
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
العمر : 26
الأمير- عضو جيد جدا
- عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
العمر : 40
رد: لمحة عن شرطة عمان السلطانية
من طرف سارة السبت يناير 16, 2010 11:12 pm
العفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
تــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــــــــو
تــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــــــــو
سارة- عضو فضي
- عدد المساهمات : 1134
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
العمر : 26
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى